وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا " ، غير الاشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة ، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري . ( 35 ) نعم ، يبقي في المقام الاشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف ، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا " ،